شاهد عيان حلب | الفعاليات المدنية في وادي بردى تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين ونبع الفيجة من هجمات الأسد...وترفض التهجير القسري الفعاليات المدنية في وادي بردى تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين ونبع الفيجة من هجمات الأسد...وترفض التهجير القسري || شاهد عيان حلب

الفعاليات المدنية في وادي بردى تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين ونبع الفيجة من هجمات الأسد...وترفض التهجير القسري

محلي

الفعاليات المدنية في وادي بردى تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين ونبع الفيجة من هجمات الأسد...وترفض التهجير القسري

طالبت الهيئات والمؤسسات العاملة في منطقة وادي بردى بدمشق، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في قرى الوادي المحاصرة، رافضة أي شكل من أشكال التهجير القسري لسكان المنطقة.

وفي بيان أصدرته الفعاليات والمؤسسات المدنية في الوادي، اليوم الاثنين 26 كانون الأول، أوضح أن قوات الأسد توعدت سكان وادي بردى قبل أربعة أيام "بالمذبحة والتهجير"، وذلك بعد تنفيذ اتفاق خروج أهالي حلب المحاصرة.

وبدأت قوات الأسد حينها بتنفيذ حملة قصف عنيفة "بأكثر من 100 برميل متفجر على بقعة جغرافية لا تتجاوز ثمانية كيلومترات فقط، فسقط عشرات الأهالي شهداء ومصابين، وخرجت المشافي والمؤسسات المدنية عن الخدمة".

وأضاف البيان أن قوات الأسد استهدفت مؤسسة مياه تبع عين الفيجة بعشرة براميل متفجرة، ما أدى إلى تدمير مضخات المياه والخزانات والعنفات التي تنقل المياه إلى الأنفاق الفرعية الموصلة إلى دمشق، وانخفاض مستويات المياه المتدفقة إلى النبع إلى أقل من الثلث.

البيان طالب بالتدخل السريع لإتقاذ ما تبقى من مؤسسة مياه عين الفيجة التي تؤمن مياه الشرب لأكثر من ستة ملايين مدني في دمشق وريفها.

وأكد على ضرورة الضغط على القوى الداعمة لقوات الأسد والميليشيات الطائفية، لوقف هذه الهجمة العدوانية على الأرض والسكان، والتي تسببت بمجزرة بحق المدنيين المحاصرين في المنطقة.

الفعاليات والمؤسسات المدنية رفضت أي شكل من أشكال التهجير القسري، "الذي يأتي ضمن سياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها العصابة الحاكمة في دمشق، في سوريا عمومًا، ودمشق وما حولها خصوصًا".

وطالبت بإيجاد اتفاق مناسب يضمن سلامة المدنيين، ويسمح للجهات الدولية بإدخال ورشات الصيانة وإصلاح النبع، وإبقائه تحت الإدارة المفوضة من قبل أهالي المنطقة.

وتضم منطقة وادي بردى نحو 14 قرية، معظمها تحت سيطرة فصائل "الجيش الحر"، ويقطنها نحو 110 آلاف مدني، محاصرين من جميع المحاور، ما تسبب بتردي الأوضاع الإنسانية فيها.