شاهد عيان حلب | قانون سحب الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي بحسب ناشط في أوروبا قانون سحب الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي بحسب ناشط في أوروبا || شاهد عيان حلب

قانون سحب الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي بحسب ناشط في أوروبا

بريد شاهد عيان

قانون سحب الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي بحسب ناشط في أوروبا

حدد الأستاذ إبراهيم نحاس، ناشط في حقوق الإنسان بدولة التشيك، الضوابط والقوانين التي تتيح للحكومات في دول الاتحاد الأوروبي، سحب الأطفال من ذويهم، الأمر الذي يشكّل هاجسًا عند نسبة من العائلات السورية في أوروبا.
 
وفي حديث مع شاهد عيان حلب، الأحد 9 تموز، نقل نحاس عن موظف في وزارة الداخلية التشيكية، قوله إن "هناك قانونًا موحدًا في دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حماية الأطفال دون سن الثامنة عشر، من أي خطر قد يتعرضون له من قبل ذويهم"، مؤكدًا أن هذا القانون لا يطال الأجانب فحسب، بل حتى الأوروبيين أنفسهم.
 
وأشار نحاس إلى تساهل بعض الدول في تطبيق القانون، مقارنة بدول أخرى، إذ تُشدد هولندا والسويد على سبيل المثال، في إجراءات تطبيقه، ليصل إلى حد متابعة حالات التعنيف "اللفظي" بحق الأطفال.
 
وكانت شهادات من عائلات سورية في السويد وردت سابقًا إلى بريد شاهد عيان، تشتكي التدخل الزائد من قبل السلطات الاجتماعية "السوسيال" في الأولاد، الأمر الذي يُعد جديدًا على نمط التربية المعهود عند العائلة السورية، ويولّد الخوف لدى الأهالي من احتمال فقدان أطفالهم.
 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من القصص لعائلات سورية وعراقية لاجئة في السويد، تم سحب أطفالها من قبل "السوسيال"، للاشتباه بتعرض الأطفال للعنف من قبل ذويهم.
 
نحاس أكد أن سحب الأطفال يرتبط بحالات خاصة، يظهر فيها أثار العنف الجسدي، أو تعرض حياة الطفل للخطر، مشيرًا إلى أنها "تخضع لقوانين صارمة ضمن القانون الأوروبي لحماية حقوق الطفل".
 
وفي حال إبلاغ المعلمة في المدرسة أو أحد الجيران، عن آثار عنف جسدي على أحد الأطفال، "تتم المتابعة من قبل الجهات المختصة، ورفع قضية يقف فيها الأبوين في مواجهة الادعاء العام، لتنتهي بأحكام تتناسب مع طبيعة الحالة"، يضيف نحاس.
 
الأحكام تتراوح ما بين توجيه تنبيه للعائلة، مع تعيين مراقب لوضع الطفل النفسي والجسدي، وبين سحب الطفل بهدف حمايته، لفترات تمتد من شهر إلى سنة، بحسب الحالة.
 
ويتم إعطاء أطفال المدارس القادرين على التكلم والتعبير، الأرقام الضرورية للتواصل مع المنظمات المسؤولة، لعرض الشكاوي.
 
وشدد نحاس على ضرورة احترام العائلات السورية للقانون المطبق على جميع العائلات في أوروبا، والحذر في التعامل مع الأطفال، لافتًا إلى اتباع "طريقة الإقناع والمناقشة والحوار بدلًا من التعنيف اللفظي والجسدي"، كي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، ومايترتب عليها من إجراءات قد تصل إلى سحب الأطفال.